المركزي: القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام وطرح منتجات جديدة

عززت البنوك المصرية جهودها في مجال التمويل المستدام من خلال التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فقد كشف عن جهوده لتعزيز التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.

وسعيًا لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ابتكرت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصحة والتحول الرقمي، كما قام نحو 31 بنك بتقديم منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المتعلق بالوصول إلى “اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة الي تقديم البنوك برامج تمويلية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية.

واتساقًا مع ما سبق، فقد قامت البنوك المصرية بطرح منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل إطلاق منتجات حسابات للشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، كما طرحت البنوك العديد من المنتجات لتلبية احتياجات ذوي الهمم متماشيا مع الهدف الأممي الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.