عُقد اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ عام 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والأوتوبيسات. وقد تم رفض المقترح بناءً على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين، حيث بلغ عدد الرافضين سبعة، في مقابل أربعة موافقين. ونحن نتوجه بالشكر لجميع الأعضاء الذين تفهموا ما عرضه اتحاد الغرف التجارية.
الغرف التجارية: رفض رفع رسوم الإغراق أو تمديد تطبيقها على إطارات النقل والأوتوبيسات
صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الذي أوضح أنه وفقًا لدراسة الاتحاد، لا يوجد ضرر (Injury)، حيث شهدت الواردات انخفاضًا غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1.6 مليون إطار إلى 0.4 مليون إطار، بنسبة انخفاض تتراوح بين 72% إلى 75%. كما أن الزيادة التي تمت في عام 2023 كانت بحجم 45،444 إطارًا فقط، أي أقل من 0.04% من حجم السوق الذي يتجاوز 1.2 مليون إطار. كما تم استبعاد وجود علاقة سببية (Causality) بعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق رسوم الإغراق، مما يثبت أن هناك أسبابًا أخرى للضرر وليس الإغراق.
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية، التي لها تأثير كبير على جميع وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي على أسعار كافة السلع وكذلك خدمات النقل، مما يؤثر في النهاية على معدلات التضخم التي نسعى جميعًا لخفضها.
وأكد الوكيل أن تطبيق رسوم الإغراق أو الحماية يجب أن يتم بحساب، مع مراعاة مصلحة الاقتصاد الكلي، والأهم مصلحة المستهلك الذي سيتحمل الفاتورة في النهاية، بالإضافة إلى حماية المصنع المصري في حال وجود ضرر فعلي وسببية حقيقية من السلع المغرقة. وذلك حفاظًا على مناخ الاستثمار وتنميته، وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع الاستثمارات القائمة.
