الرقابة المالية: ثورة تشريعية وتنظيمية شاملة لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد القومي

عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الغرفة، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، وما يتم من إجراءات وينفذ من خطط وبرامج لتطوير وتنمية القدرات التنافسية للقطاع، وذلك لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للقطاع والمؤسسات العاملة به وسد كافة الفجوات التنموية، وتسليط الضوء على قانون التأمين الموحد الصادر خلال العام الماضي والذي يعد بمثابة إطار قانوني موحد ومتكامل ينظم قطاع التأمين ويراعي كافة الممارسات والتطورات العالمية ويتكامل مع الأوليات الوطنية الإنمائية للحكومة المصرية.

شهد اللقاء مشاركة كبيرة وحضور مكثف من قبل كافة الشركات العاملة في أنشطة وأفرع التأمين المختلفة العاملة في السوق المصرية، والذي تضمن إلقاء الدكتور فريد كلمة رئيسية استعرض خلالها كافة التطورات وأحدث مؤشرات الأداء والمستهدفات التي تعطيها الهيئة أولوية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على قانون التأمين الموحد، ثم جلسة نقاشية مصغرة وحوار أداره علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وكذلك هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد، ومن الهيئة محمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة.

استهل الدكتور محمد فريد كلمته في اللقاء الموسّع، باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثّل إطارا تشريعيا جامعا لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحا أن القانون راعي كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملًا مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشددا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوى في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على إحداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.