صندوق الإسكان: تغليظ عقوبة بيع أو تأجير شقق محدودي الدخل لمنع المتاجرة بها

افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية في دورتها الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية، وذلك بحضور مسئولي ومأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، والتي عقدت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في كلمتها أن الهدف الأساسي لمنظومة الضبطية القضائية يتمثل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة للمواطنين منخفضي الدخل سواءً من خلال الإيجار أو البيع.

وأشادت مي عبد الحميد، بالجهود المبذولة من قبل مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها محل تقدير من الجميع، وذلك نظرًا لما يقومون به من جهد لضمان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.