منع مستشار وزير التموين وآخرين من التصرف في أموالهم بقضية الفساد
أمرت جهات التحقيق بمنع المتهمين في قضية اتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة التموين» في التصرف من أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.
قضية فساد وزارة التموين
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان لها، أن المتهمين الـ14 الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع «جمعيتي» قاموا بتربيح باقي المتهمين 23 متهمًا من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم.
وتلاعب المتهمين الموظفين في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيتين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه.
وتضم قضية الفساد بوزارة التموين الاسماء الآتية:
أحمد .م»، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
«أحمد.ن»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
«محمد. ف»، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
«أحمد.ب»، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
«أيمن.ف»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
«محمد.ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
«معتز.م»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
محمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
«رامي.ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
«مصطفى.ك»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
«أسامة. م»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
حسن.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
أحمد.م» صاحب منفذ جمعيتي
بالإضافة إلى أسماء أخرى في قضية فساد وزارة التموين والتجارة الداخلية.
