«المالية»: تطوير اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

أكدت وزارة المالية حرصها على مواصلة تطوير اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لزيادة التبادل التجارى وتعظيم الصادرات المصرية، من خلال استكشاف فرص التعاون وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى العمل على زيادة الأفواج والبرامج السياحية لجذب المزيد من السائحين القادمين من تركيا إلى مصر، فضلًا على تعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون فى إطار مؤسسى على مستوى السياسات المالية وتبادل ونقل الخبرات، بما يسمح بمزيد من التطلعات بشأن زيادة حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية حريصة على تشجيع تدفق الاستثمارات التركية، خاصة فى المجالات الصناعية، للاستفادة من مناخ الاستثمار فى ظل المزايا غير المسبوقة التى تمنحها الدولة لتمكين القطاع الخاص، منها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية»، إضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية، لافتًا إلى مواصلة السعى إلى تطوير اتفاقية التجارة الحرة لزيادة التبادل التجارى وتعظيم الصادرات المصرية إلى تركيا، والعمل على زيادة الأفواج والبرامج السياحية لجذب المزيد من السائحين القادمين من تركيا إلى مصر.

وأضاف، خلال لقائه مع نظيره التركى محمد شمشيك، على هامش مشاركتهما فى «المنتدى الاقتصادى التركى العربى» بإسطنبول، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات ذلك على اقتصاد البلدين، أنه تم بحث سُبل تعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون فى إطار مؤسسى على مستوى السياسات المالية وتبادل ونقل الخبرات.

واستعرض الوزير التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على المستثمرين، من تيسير فى الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى، وتيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، والإدارة المتطورة للمالية العامة للدولة من خلال ميكنة إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة، بما يسهم فى تحقيق الانضباط المالى والمستهدفات الاقتصادية والتنموية.