وزير المالية: الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة؛ بما يُسهم فى توفير التمويل والموارد الإضافية اللازمة لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، والحفاظ على استقرار واستدامة المؤشرات المالية فى المدى المتوسط، على نحو يُساعد فى تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات العالمية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناتجة عن التحديات الدولية التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوروبا، مع تبعات جائحة كورونا، وتزداد تعقيدًا بما تفرضه التغيرات المناخية من ضغوط تمويلية ضخمة.
ولفت الوزير، فى جلسة «تمويل الاحتياجات المالية.. فرص تعزيز الإيرادات الداخلية» خلال مشاركته بالمنتدى السابع للمالية العامة بدبى، إلى أن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة فى شتى القطاعات ذات الأولوية، بما يدفع القطاع الخاص لقيادة المسار التنموي، فى ظل ما تتيحه وثيقة سياسة ملكية الدولة من آفاق رحبة للاستثمار في الطروحات الحكومية التى بدأت بـ 32 شركة، على نحو يؤدى إلى الاستفادة أيضًا من الموقع الاستراتيجي لمصر؛ بما يجعلها مركزًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف الدول خاصة الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة.
وأشار وزير المالية إلى أننا ندرك جيدًا أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، واستدامة النمو الغنى بالوظائف، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة وتحقيق المستهدفات الطموحة، على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تبنت «استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط» فى الفترة من 2021/ 2024، يتم تحديثها سنويًا، وتتسق مع أفضل الممارسات والخبرات الدولية؛ لتكون خارطة طريق للإجراءات والسياسات والإصلاحات الإدارية والمؤسسية والتشريعية؛ بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية، وتوفير الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية تُعد وثيقة عامة تشاركية، تم التوافق عليها من مختلف الأطراف ذات الصلة؛ لتُجسِّد فى النهاية نموذجًا متكاملًا يترجم توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
