حقيقة وقف الدولة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ذات عائد الـ 8

أصدر أمس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 4151 لسنة 2022، تضمن تحمل جهات ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد مبادتى التمويل العقاري ذات عائد الـ 8% متناقصة، والمقدر قيمتها بـ15 مليار جنيه بدلا من 50 مليار جنيه بخفض بلغ نحو 35 مليار جنيه، والمبادرة الثانية المقدر قيمتها 100 مليار جنيه التي أطلقها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة بدون خفض، بفائدة 3% متناقصة.

مبادرة التمويل العقاري

ونص القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الإسكان الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات، على أن يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية وذلك كل 3 أشهر بدأت نوفمبر الجاري 2022.

وأكد ما نشرته الجريدة الرسمية أن المبادرات ما زالت كما هي وتعمل من خلال الجهات المانحة لها، ولكن بدلا من أن تصل القيمة المقدمة من المبادرة إلى 50 مليار جنيه، كما أعلن عنها البنك المركزي في ديسمبر 2019، كما أن الجهة المنوط بها المتابعة وتحمل فروق الأسعار ليس البنك المركزي كما كانت من قبل ولكن حسب القرار الجديد لمجلس الوزراء تكون وزارة الإسكان هي الجهة التي ستتحمل فارق السعر ومنحه للبنوك بمراجعة وزارة المالية.