بعد منح التيسيرات على استيراد “سيارات المصريين بالخارج”.. تأثيرها على العملة الصعبة والجنيه

بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج، واستيراد سيارة ركوب خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، سيتم استرداده بدون عوائد بعد 5 سنوات، ترددت التساؤلات عن وضع العملة الصعبة والجنيه المصرى خاصة في ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم.

استيراد سيارات المغتربين على الجنيه المصرى والدولار

من جانبه، أفاد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، والمحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن هذا القرار قد يسهم في زيادة عائدات البلاد من العملة الصعبة، التي تعاني مصر نقصا حادا فيها في الفترة الأخيرة.

وأكد جنينة، في تصريحات صحفية، أن “عدد المصريين في الخارج يتراوح بين 8 و10 ملايين شخص، وبافتراض أن 5 بالمئة منهم فقط استخدموا هذة الآلية الجديدة الخاصة باستيراد سيارة الركوب، وكان مبلغ الوديعة النقدية في حدود 10 آلاف دولار، وهو مبلغ ليس ضخما نسبة إلى ثمن السيارة وقيمة الجمارك التي كانت تفرض، فإن الحصيلة تقدر بنحو 5 مليارات دولار”.

وأشار جنينة إلى أن تكون حصيلة هذه الآلية الجديدة ما بين 2 إلى 5 مليارات دولار في حال نجاحها، لكنه حذر أيضا من أن تتحول إلى وسيلة تربح للمصريين في الخارج، نتيجة الفارق السعري الكبير بين سعر السيارات في الخارج وسعرها داخل مصر.

شروط إعفاء المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك على السيارة المستوردة

تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر

سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لوزارة المالية (يسترد بعد مرور 5 سنوات )

لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحة 3 أشهر على الأقل

أن يكون المصري له إقامة قانونية سارية خارج البلاد

ألا يزيد عمر السيارة على 3 سنوات من تاريخ الصنع

مصلحة الجمارك ستقوم بنشر كافة موديلات السيارات

ونشر قيمة الضرائب والجمارك لكل سيارة

سيتم إعفاء صاحب السيارة من تطبيق شرط المالك الأول للسيارة