تراجع صافي أصول مصر الأجنبية 5% في شهر

تراجع صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 5% في أغسطس، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه (19.7 مليار دولار على أساس سعر صرف 19.56 جنيه)، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.

كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، أي إنَّ التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية، بدايةً من شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع الحرب الروسية- الأوكرانية.

ورأى آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم” المصرية، أنَّ “تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية في أغسطس جاء وفق التوقُّعات، بالنظر إلى تباطؤ عمليات الاستيراد، وثبات صافي الاحتياطي الأجنبي لدى “المركزي”، وارتفاع الديون مستحقة السداد، مما أدى إلى ارتفاع الالتزامات الأجنبية لدى البنوك”.

اقتصاد مصر

وجدير بالذكر أن يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحدّيات، وهي ممتدّة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتتجلى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلية، وهو ما رفع منسوب الحاجة لوجود مخزون قوي من العملة الأجنبية.

زادت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية 7% في أغسطس، على أساس شهري، إلى 523.7 مليار جنيه، بينما تراجعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2% خلال الفترة نفسها إلى حوالي 292.5 مليار جنيه.

يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، مع شمول تلك الخاصية بالبنك المركزي.